معهد العلمين للدراسات العليا في النجف الاشرف

عن دار العلمين للنشر بمعهد العلمين للدراسات العليا، صدر حديثا كتاب جديد تحت عنوان " الاقتصاد السياسي الدولي النظريات والسياسات"، للأستاذ الدكتور حسن لطيف كاظم رئيس جامعة الفرات الأوسط التقنية والأستاذ الدكتور محمد ياس خضير رئيس قسم العلوم السياسية بمعهد العلمين، 

الكتاب يمثل محاولة للتوسع في موضوعات الاقتصاد السياسي الدولي، أو الاقتصاد السياسي للعلاقات الدولية، ومحاولة لفهم القضايا والمشكلات الدولية التي أصبحت معالجتها تستلزم جمع التحليلين السياسي بالاقتصادي، في إطار تفاعلي يهدف إلى عرض صورة أكثر واقعية لما يجري في عالم اليوم، بلحاظ ان الاقتصار على أي من التحليلين دون الجمع بينهما في عصر العولمة وثورة المعرفة، لا يتناسب مع ما يجري في هذا العالم، حيث تقاربت القضايا السياسية والاقتصادية إلى الحد الذي أصبح الفصل بينهما مستعصياً، والقبول به يعني القبول برؤية قاصرة ومبتسرة عن تقديم فهم شامل للموضوعات والمفهومات قيد التحليل.

ويعالج الكتاب موضوعات الاقتصاد السياسي الدولي، والتفاعلات بين الدولة والسوق التي تنشئ تحولاً في العلاقات الدولية، ويقدم مقاربات نظرية لمجالات الاقتصاد السياسي الدولي الرئيسة وفي مقدمتها التجارة الدولية والقضايا النقدية والاستثمار الأجنبي والشركات متعدية الجنسيات، والتي يستخلص منها المضامين الرئيسة للنظام الدولي الاقتصادي والسياسي الحالي، والتحولات التي برزت خلال الربع الأخير من القرن الماضي والربع الأول من القرن الحادي والعشرين، مع ظهور ملامح قوة اقتصادية جديدة في الشرق الأقصى مثل اليابان ثم الصين ودول جنوب شرق آسيا، بديلاً عن الهيمنة الاقتصادية الأمريكية التي طبعت حقبة الحرب الباردة، 

ويضم الكتاب أحد عشر فصلاً، تناول الفصل الأول القضايا العامة في الاقتصاد السياسي الدولي انطلاقا من تعريفه ونشأته وعلاقته بعلم الاقتصاد وعلم السياسة، وتمييزه عن المفهومات القريبة منه، فضلاً عن عرض المنظورات الرئيسة فيه. أما الفصل الثاني فقد تناول منظورات الاقتصاد السياسي للعلاقات الاقتصادية الدولية، والتي تضم نظرية الاقتصاد المزدوج، ونظرية النظام العالمي الحديث ونظرية الاقتصاد المهيمن. وتناول الفصل الثالث النظريات المعاصرة للاقتصاد السياسي الدولي، لاسيما نظرية الاقتصاد المزدوج، ونظرية النظام العالمي الحديث، ونظرية الاستقرار المهمين. اما الفصل الرابع فتناول القضايا النقدية الدولية المتمثلة في نظام النقد المعدني، ونظام النقد السياسي، وقاعدة الذهب الكلاسيكية ۱۸۷۰-۱۹۱۴، ونظام النقد الدولي ما بين الحربين العالميتين ١٩١٤ - ١٩٤٤ ، ونظام بريتون وودز (۱۹۷۱- ١٩٤٤) ، والتعويم والنقد العابر للحدود، والعملات الرقمية. وتناول الفصل الخامس سياسة التجارة الدولية وأهمية التجارة الدولية، ونظريات التجارة الدولية وخاصة النظرية الليبرالية للتجارة الدولية، ونظرية الميزة المطلقة لآدم سميث، ونظرية التكاليف النسبية لدافيد ريكاردو، ونظرية القيم الدولية الحديثة لهيكشر وأولين، كما تناول السياسة التجارية والترتيبات الدولية في مجال التجارة. وتناول الفصل السادس التعاون الاقتصادي الدولي في مواضيع التجارة والاستثمار عبر الحدود والاتفاقيات الاقتصادية الدولية والمنظمات العالمية ( منظمتا بريتون وودز) والمنظمات الإقليمية والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا (نافتا)، ومنظمة دول جنوب شرق آسیا (آسيان)، ومنظمة البريكس، والمنظمات والترتيبات الدولية (الخاصة) کمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ووكالة الطاقة الدولية، ومجموعة الثمانية، ومجموعة العشرين (20)، ونادي باريس، ونادي لندن. الفصل السابع بحث القوة الاقتصادية للدولة والتنافس الاقتصادي الدولي لاسيما مواضيع تتعلق بحقائق التنافس الدولي، والحروب الاقتصادية، وأسلحة الحرب الاقتصادية، والمقاطعة الاقتصادية والحظر، والعقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي والعسكري، واختراق الأسواق والاحتكار والإغراق، وصنع الأزمات الاقتصادية، وحروب العملات، وحروب الموارد، وخطط الحرب الاقتصادية. وتناول الفصل الثامن الشركات متعدية الجنسيات في إطار الاقتصاد الدولي، لاسيما خصائص الشركات متعدية الجنسيات ودوافعها، وضخامة الحجم واتساع النشاط، وطبيعة الشركات متعدية الجنسيات، ونظرية دورة المنتج، ونظرية التنظيم الصناعي للتكامل العمودي والشركات متعدية الجنسيات والبلدان الأم، والشركات متعدية الجنسيات والبلدان المضيفة. والفصل التاسع تناول قضايا التنمية والتخلف في الإطار الدولي لاسيما تلك القضايا المتعلقة بانقسام العالم البلدان النامية والمتقدمة، ونظريات التنمية، والنظريات الليبرالية والنظريات الماركسية والتنمية والتجارة الدولية، وإحلال الاستيرادات والتصنيع للتصدير والمطالبة بنظام دولي، وأهداف الألفية، وأهداف التنمية المستدامة. وتناول الفصل العاشر اقتصاديات التمويل الدولى، وخاصة مراحل التمويل الدولى، وتناول الفصل الحادي عشر مستقبل الاقتصاد السياسي الدولي من - الاستشراف ومن ثم بيان محركات التغيير العالمى لاسيما التقدم التكنولوجي الاقتصادي والنمو السكاني والزيادة فى القدرة على التنقل والحركة، وقضايا التدهور الين وتراجع الثقافات الشعبية. كما تناول عملية المستقبل من خلال تفاعل محركات التنفس ومستقبل الهيمنة الأمريكية، وتغيرات السوق العالمية والنظام الدولي الجديد، والتعدين القطبية مقابل الأحادية، والعولمة.