رؤية قسم القانون في معهد العلمين للدراسات العليا
ترسيخ الوعي والثقافة القانونية في بلدنا العزيز في المجالين الأكاديمي والبحثي، وتثبيت الأحكام والمبادئ القانونية وتوضيح فكرة إقامة دولة القانون التي تحترم فيها وتصان الحقوق والحريات وبما يتفق وثوابت أحكام الإسلام والمبادئ والقيم العربية الأصيلة، والمساهمة في إعداد كوادر علمية متخصصة في مجال القانون بفروعه ( العام والخاص و الجنائي و العقود العامة ) وما يتعلق بهما من قوانين تنظيمية في كل فرع، من خلال طرح المستجدات القانونية في المجالين الداخلي والخارجي على بساط البحث، للخروج بنتائج وتوصيات علمية رصينة مستندة إلى أسس علمية بحثية متينة.
رسالة قسم القانون في معهد العلمين للدراسات العليا
نشر الثقافة القانونية في أرجاء المجتمع؛ لضمان تطبيق القوانين والنظم والتعليمات, وإعداد الخريجين القانونيين من حملة الشهادات العليا لرفد الوظيفة العامة في الجهاز الإداري للدولة، وتهيئة أساتذة وتدريسيين يتولون التدريس في الجامعات والكليات, بالتركيز على الرصانة العلمية للمواد التي تدرس في القسم، وتأهيل الخريج تأهيلاً كاملاً في حمل هذه الرسالة القانونية؛ ليكون الخريج مزوداً بالمعرفة القانونية.
أهداف قسم القانون في معهد العلمين للدراسات العليا
- إعداد مختصين من حملة الشهادات العليا في القانون للقيام بالأعمال التي تتضمن تطبيق أحكام القوانين النافذة، بما يصون حقوق الأفراد.
- رفد المؤسسات القانونية في أجهزة الدولة بحملة الشهادات العليا من الحقوقيين والمختصين في فروع القانون، وبما يلبي حاجة سوق العمل.
- الإعداد الذهني والفكري لطلبة الدراسات العليا، من خلال غرس روح المواطنة والإخلاص والتفاني في أداء العمل والإبداع في العطاء.
- تقديم المشورة في مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات وإصدار الفتاوى القانونية في حالة اختلاف وجهات النظر في تفسير القوانين إذا طلبت منها الجهات المعنية ذلك.
- تقديم الاستشارات في الأمور القانونية للأفراد والهيئات الأهلية أو الجهات الإدارية والسياسية وجعل القسم مركزاً علمياً لإشاعة الثقافة القانونية.
- العمل على نشر الوعي القانوني، من خلال المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية، تدعيماً لإقامة دولة القانون.
- العمل على تشجيع البحث العلمي، وتقديم التسهيلات، وتهيئة الأجواء الملائمة لدفع الباحثين لإنجاز الأبحاث.
- التعريف بالواقع القانوني في العراق لجميع الباحثين والمختصين في حقل القانون خارج البلد، من خلال نشر البحوث والمقالات وتأليف الكتب.
نشاطات قسم القانون في معهد العلمين للدراسات العليا
1- إقامة المؤتمرات القانونية التخصصية ودعوة الكفاءات الأجنبية والوطنية للمشاركة فيها.
2- تنظيم الندوات الأخلاقية والفكرية التي تتناول قضايا ومشاكل الطلبة وتكليف أساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف لإدارتها.
3- تنظيم الندوات الفكرية التي تتناول المستجدات القانونية وتكليف الكفاءات تتمتع بالسمعة العلمية الرصينة لإدارتها.
4- إقامة ورش العمل في مواضيع قانونية بحاجة لتبادل الأفكار وتلاقحها والخروج بتوصيات مفيدة.
5- إصدار الكتب والمجلات والنشرات القانونية التخصصية.
6- تبني ابتكارات طلبة الدراسات العليا وإبداعاتهم وحثهم على المواصلة في سبيل تدعيم وتطوير تلك الابتكارات.
الشهادات التي يمنحها قسم القانون في معهد العلمين للدراسات العليا
1-شهادة الماجستير في القانون ( القانون العام و القانون الخاص و القانون الجنائي و العقود العامة ).
- مدة الدراسة سنتان دراسيتان بواقع فصلين دراسيين (15 اسبوع ) لكل فصل مع تقديم رسالة ماحستير .
2- شهادة الدكتوراه فلسفة في القانون ( القانون العام و القانون الخاص ).
- مدة الدراسة ثلاث سنوات دراسية بواقع فصلين دراسيين (15 اسبوع ) لكل فصل مع تقديم اطروحة دكتوراه.
3- شهادة دبلوم في الانتخابات والحكم الرشيد.
- مدة الدراسة سنة تقويمية واحدة بواقع فصلين دراسيين (15 اسبوع) يتضمنها بحث علمي كجزء من متطلبات نيل الشهادة.
برنامج دارسة الماجستير
1-شهادة الماجستير في القانون ( القانون العام و القانون الخاص ).
- مدة الدراسة سنتان دراسيتان بواقع فصلين دراسيين (15 اسبوع ) لكل فصل مع تقديم رسالة ماجستير .
المواد الدراسية لقسم القانون العام للفصلين الدراسيين الأول
والثاني:
1-
القانون
الإداري
2-
القانون
الدولي
3-
القانون
الدستوري
4- القانون الجنائي
5-
الفكر
الإسلامي
6-
منهج
البحث العلمي
7- مادة علمية باللغة الإنكليزية + قواعد اللغة
الإنكليزية.
المواد الدراسية لقسم القانون الخاص للفصلين الدراسيين الأول
والثاني:
1- القانون المدني
2- القانون التجاري
3- القانون دولي الخاص
4- أحوال شخصية
5- الفكر الإسلامي
6- منهج البحث العلمي
7- مادة علمية باللغة الإنكليزية + قواعد اللغة
الإنكليزية.
برنامج دراسة الدكتوراه
- شهادة الدكتوراه فلسفة في القانون ( القانون العام و القانون الخاص ).
- مدة الدراسة ثلاث سنوات دراسية بواقع فصلين دراسيين (15 اسبوع ) لكل فصل مع تقديم اطروحة دكتوراه.
المواد الدراسية لمرحلة الدكتوراه العام للفصلين الدراسيين الأول والثاني:
1- القانون الإداري
2- القانون الدولي
3- القانون الدستوري
4- القانون الجنائي
5- التشريع المالي
6- الفكر الإسلامي
7- منهج البحث العلمي
8- مادة علمية باللغة الإنكليزية + قواعد اللغة الإنكليزية.
المواد الدراسية لمرحلة الدكتوراه الخاص للفصلين الدراسيين الأول والثاني:
1- القانون المدني
2- القانون التجاري
3- القانون دولي الخاص
4- أحوال شخصية
5- الفكر الإسلامي
6- منهج البحث العلمي
7- مادة علمية باللغة الإنكليزية + قواعد اللغة الإنكليزية.
استحداث ماجستير قانون جنائي في قسم القانون العام
استحداث
ماجستير قانون جنائي في قسم القانون العام/ معهد العلمين للدراسات العليا
حصلت
موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استحداث برنامج دراسي لدراسة
الماجستير في القانون الجنائي ضمن قسم القانون العام وسوف يتم القبول فيه للعام
الدراسي 2026 - 2027
1. مدة الدراسة فيه سنتين يمنح بعدها الطالب شهادة الماجستير في القانون العام
/ تخصص القانون الجنائي.
2. الشهادة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويتمتع
الطالب الحاصل عليها بكافة الحقوق والامتيازات ولا تحتاج الى معادلة.
3. يحق للطالب بعد الحصول على الشهادة إكمال دراسة الدكتوراه في القانون العام
بعد اجراء المقاصة العلمية.
4. يمكن للقسم بعد تخرج دورتين فتح دراسة الدكتوراه في القانون
الجنائي.
المواد التي سوف يتم تدريسها في المرحلة التحضيرية
1- قانون العقوبات
العام
2 – قانون العقوبات الخاص
3 – أصول المحاكمات الجزائية
4 – الفقه الإسلامي الجنائي
5 – مادة علمية باللغة الإنكليزية
6 – منهج البحث القانوني
إضافة الى مواد ساندة مثل
1- السياسة الجنائية
2 - القانون الجنائي الدولي
3 - القانون الإداري
تعزيز القسم بأساتذة من أصحاب الاختصاص والكفاءة العلمية من حملة الألقاب العلمية وبمرتبة أستاذ وأستاذ مساعد.
الدبلوم العالي معادل لشهادة الماجستير في العقود العامة
دراسة العقود العامة في قسم القانون العام / معهد العلمين للدراسات العليا
حصلت موافقة وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي على استحداث برنامج دراسي (الدبلوم العالي معادل لشهادة
الماجستير في العقود العامة) للعام الدراسي 2026 - 2027
1.
مدة الدراسة فيه سنتين يمنح بعدها الطالب
شهادة الدبلوم العالي المعادلة لشهادة الماجستير.
2. الشهادة
معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويتمتع الطالب الحاصل عليها
بكافة الحقوق والامتيازات باستثناء اللقب العلمي.
المواد التي سوف يتم تدريسها في المرحلة التحضيرية:
-
1- عقود ادارية
2- تشريعات تعاقدية
3- جرائم العقود
4- إدارة مشاريع
5- وثائق قياسية
– تشريعات مالية
يسعى المعهد
بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحويل دراسة الدبلوم العالي الى ماجستير..